بلغ عدد العاملين في مهنة سائق منزلي في السعودية نحو 1.74 مليون وافد بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2021.
ووفقا لتقرير حكومي – اطلعت “الاقتصادية” عليه – خرج نحو 10184 سائقا من سوق العمالة المنزلية بنهاية الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. بينما بلغ عدد السائقات الأجنبيات 146 سائقة منزلية.
وشكل العاملون في مهنة سائق منزلي نحو 53.5 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية الذي يقدر عدده بنحو 3.26 مليون عامل منزلي.
وبلغ عدد العاملين في المنازل في الخدم وتنظيف المنازل ما يقارب 1.42 مليون عامل منزلي، حيث شكلت العاملات المنزليات 56.2 في المائة.
وبلغ عدد الوافدين، الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 25042 حارسا، منهم 12 امرأة، بينما يقدر عدد مديري المنازل نحو 2480 مديرا، منهم 1399 رجلا، و1081 امرأة يعملون في إدارة المنازل والقصور.
إلى ذلك ينتظر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتطبيق المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على كل وافد من العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عاملين للمواطن السعودي في 21 من شهر شوال المقبل.
ووفقا لبيانات سابقة للوزارة، فإن القيمة المالية للمقابل المالي تبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية، التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية، وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات، التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار، وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، فيما تعتزم خلال الفترة المقبلة فتح ثماني وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن الدول الجديدة، التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع “مساند” المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة.
ووفقا لبيانات “مساند” الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في: الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.
