صدر قرار وزير التعليم بربط ادارات التعليم في كثير من المحافظات بإدارات التعليم الرئيسية في كل منطقة في نظرة تدعو إلى توحيد الجهود وضبط النفقات وتركيز المتابعة والاشراف وتحقيق كثير من المزايا وراء هذا القرار. وننتظر كتربويين أيضا قرار النظر في ربط الأقسام التربوية الفرعية للجامعات في المحافظات بالأقسام التربوية المناظرة في الجامعة الرئيسية لتحقيق عدد من الفوائد التي تعود بالنفع على العملية التعليمية ومنها:
– يكون هناك اشراف علمي موحد نابع من القسم الرئيسي بالجامعة وفق معايير مقننة.
– توحيد الخطط والاستراتيجيات المنوطة بالعمل وفق خطوات مدروسة للجميع.
– البعد عن العشوائية وضعف المخرجات من الأقسام الفرعية ووضعها تحت المتابعة.
– دقة العمل الأكاديمي بعيدا عن كثير من المجاملات والمحسوبيات التي ربما تحدث في الفروع نظرا لبعدها عن العين.
– تطوير الكادر الأكاديمي والاداري في أقسام الفروع نظير الخبرة التي تمتلكها الأقسام الرئيسية.
– توحيد سياسة العمل للأقسام الرئيسية والفرعية مما ينعكس أثره على جودة البرامج المتاحة.
– اتاحة فرص افتتاح تخصصات جديدة في الفروع تناسب سوق العمل وتشرف عليها الأقسام الرئيسية في الكلية الأم وتتابع عملية تنفيذها.
– سرعة اتخاذ القرارات من الكلية الرئيسية والمتخصصة مما يسرع بآلية العمل والانجاز مقارنة بالقرارات التي تتخذ في الفروع.
– تحقيق مبدأ المساواة والعدل لجميع الأقسام الفرعية في المحافظات وتوزيع الجهود والعمل عليها وفق آلية ترضي الجميع.
– توفير كثير من الجهود والنفقات المبذولة في الفروع والتي قد تكون محدودة الأثر لا سيما في ظل بعدها عن الأقسام الرئيسية صانعة القرار.
إن صدور قرار مثل هذا القرار مطلب ويتيح العمل بتركيز وخطط موحدة لكليات التربية ويعمل على توزيع الاحتياج لكل محافظة وسير الأمور في مساق موحد منسجم يرجى أن يخلق من خلاله الانسجام والتوازن وضبط آلية العمل وكفاءة الانتاج في توازن عادل تحت مبادئ الانضباطية والمسؤولية والمتابعة فيما يصب في مصلحة العمل لتلك الأقسام الفرعية ولأطياف المجتمع في تلك المحافظات التي نعتز فيها بتطور العملية التعليمية فيها في ظل وطن يسعى إلى التقدم والرفعة من شأن المكان والانسان في كافة أرجاء مملكتنا الحبيبة.
كتبه/
د. يحيى بن مزهر الزهراني
جامعة أم القرى.
